أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء عن المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا في يوليو/ تموز الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نحو 30 عاما، مرجعا السبب في ذلك لعدة عوامل على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة.
المكتب أوضح أن معدل التضخم ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 3.8% مقارنة بمستواه في نفس الشهر من العام الماضي، وتأتي هذه البيانات تأكيدا لبيانات أولية أصدرها في وقت سابق. علما أن معدل التضخم قد وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى 2.3%.
وقد سجلت المانيا آخر مرة مستوى أعلى لمعدل التضخم من المعدل المذكور، في ديسمبر/ كانون الأول عام 1993 عندما وصل إلى 4.3%.
يقول مكتب الإحصاء إن ارتفاع أسعار التضخم، أجج معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي.
وكانت أسعار النفط تراجعت العام الماضي في السوق العالمية بسبب تراجع الطلب عليها مع اندلاع أزمة كورونا، لكنها عاودت التعافي منذ ذلك التاريخ.
كما فرضت ألمانيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ضريبة كربون بقيمة 25 يورو على كل طن انبعاثات كربونية صادرة عن حرق الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي.
أيضا ارتفعت أسعار زيت التدفئة في الشهر الماضي على نحو ملحوظ بنسبة 53.6% والوقود بنسبة 24.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ووفقا للمكتب فإنه كان من الممكن أن يصل معدل التضخم الشهر الماضي إلى 2.9% في حال لم يتم أخذ أسعار منتجات الطاقة في الحسبان.
فيما يخص معدل التضخم بالنسبة للمواد الغذائية الشهر الماضي فقد وصل إلى 4.3 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، وثمة سبب آخر مهم لهذا الارتفاع الحالي في معدل التضخم وهو عودة العمل بالقيم المعتادة لضريبة القيمة المضافة مع مطلع عام 2021.
وكانت الحكومة الألمانية قد خضفت قيمة الضريبة المضافة لفترة مؤقتة في النصف الثاني من العام الماضي، لإنعاش الاستهلاك في ظل أزمة كورونا.
وبحسب خبراء اقتصاد ألمان فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، لكن في نفس الوقت يؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع ظاهرة مؤقتة مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.
كذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد الألمانية على أنه لا تزال النظرة المستقبلية للنمو الصناعي في البلاد متفائلة لكن بحذر في ظل استمرار ارتفاع الطلب، ويأتي هذا التفاؤل من قبل الوزارة، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات تقييم آفاق التصدير على نحو إيجابي.
المصدر:dpa
