حتى قبل تشكيلهم ائتلافا حكوميا، أرسل حزبا الاشتراكي والخضر بإشارات إيجابية فيما يتعلق باللاجئين ولم شمل أسرهم. إذ تحدث خليفة ميركل المحتمل، الاشتراكي أولاف شولتس، ورئيس حزب الخضر روبرت هابيك عن ضرورة تسريع إجراءات لم الشمل ومنح التأشيرة لأسر اللاجئين في ألمانيا.
أشار تقرير لمحطة (NDR) الألمانية في برنامجها المعروف “بانوراما” إلى أن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر يريدان تسريع عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين. ونقل التقرير عن خليفة المستشارة أنغيلا ميركل المحتمل، الاشتراكي أولاف شولتس، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، أنه يجب إيجاد هيكليات جديدة من أجل تسريع عملية منح التأشيرات. وبدوره قال، روبرت هابيك، الرئيس المشترك لحزب الخضر والذي من المرجح أن يشارك مع الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحكومي القادم، “إن عملية التحديث الكبيرة التي نحتاجها في ألمانيا، تساهم بشكل مباشر في إنجاز التزاماتنا الإنسانية أيضا”.
وطالب هابيك حسب التقرير بتسريع عملية منح التأشيرات، ومن أجل ذلك يجب زيادة عدد الموظفين في هذا المجال وتوفير إمكانية تقديم الطلب عبر الانترنت، وهو ما سيوفر الوقت والتكاليف وتجنب أفراد عائلات اللاجئين السفر في رحلات قد تشكل خطرا على حياتهم، حسب هابيك.
الانتظار عامين للحصول على موعد!
فعائلات اللاجئين الأفغان مثلا، عليها السفر ومنذ أعوام إلى باكستان أو الهند من أجل تقديم طلب لم الشمل للبعثات الدبلوماسية الألمانية هناك، وإجراء فحص اللغة الألمانية المطلوب في أحد فروع معهد غوته في تلك البلدان. وحتى هذا السفر والرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى باكستان أو الهند باتت غير ممكنة حاليا بالنسبة للأفغان. كما أن عائلات اللاجئين السوريين عادة ما يسافرون إلى تركيا أو لبنان أو الأردن للحصول على تأشيرة.
وحسب تحقيقات برنامج “بانوراما” المعروف، فإن إجراءات طلب تأشيرة لم الشمل وإنجازها تستغرق أكثر من عام، حتى في البلدان التي تشهد حروبا أو أزمات كما الحال في أفغانستان. وحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، فإن أكثر 4 آلاف شخص ينتظرون منذ نحو عامين للحصول على موعد لدى إحدى البعثات الدبلوماسية الألمانية لتقديم طلب تأشيرة لم الشمل والالتحاق بذويهم في ألمانيا.
ولدى سؤال وزارة الخارجية عن ذلك، أجابت وبحسب تقرير برنامج “بانوراما”، بأنها تعرف المصاعب التي يواجهها الأفغان والإريتريون فيما يتعلق بطلب تأشيرة لم الشمل. وأشارت إلى أن أقسام الفيزا في بعثات تلك المناطق، قد تم توجيهها بضرورة الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات التي يتيحها القانون، ومادام قانون الإقامة يسمح بذلك. لكن الإعفاء بشكل عام من تقديم الوثائق المتعلقة بالهوية وصلة القرابة مثلا للحصول على التأشيرة، غير ممكن لأنه مخالف للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن حماية الأسرة في ألمانيا منصوص عليه في الدستور، والذين حصلوا على حق اللجوء أو الحماية الثانوية، لهم الحق في لم شمل أفراد أسرهم، ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصر، الذين لهم الحق أيضا في جلب أهاليهم إذا لم يكونوا مصحوبين بذويهم.
المصدر:infoMigrants
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
أحدث المقالات
- الاتحاد الأوروبي مستعد لإبرام صفقة مع لبنان بشأن المهاجرين كما حدث مع مصر
- هل هناك عملية احتيال كبيرة تجري في اختبارات اللغة الألمانية للمهاجرين واللاجئيين؟
- لحظة تاريخية.. أول نائبة صماء بالبرلمان الألمانيسيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقًا لإدارة البوندستاغ، مع وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة الخطب وأسئلتها
- المعارضة الألمانية تناشد الرئيس عدم التوقيع على قانون تقنين القنب
- استطلاع: 70% من الألمان ينتقدون تصرفات إسرائيل في غزة
- متظاهرون يقاطعون كلمة المستشار الألماني أثناء افتتاح معرض لايبزغ للكتاب
- وفاة ضابط شرطة بعد الاعتداء عليه من قبل رجل باكستاني في محطة نورنبيرغ الالمانية
- شولتس يدعو إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
- توافق أوروبي على تخصيص عائدات روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا
- توفير 5000 مكان للاجئين في مطار تمبلهوف السابق.