اكتمال التعافي وارتفاع طفيف للناتج المحلي لمنطقة اليورو

أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي صدر قبل عدة أيام، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بنسبة 2.2 % في الربع الثالث من العام 2021، على أساس فصلي.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 3.17 % في الربع الثالث 2021 (مقارنة مع الربع المقابل في 2020) انخفاضا من نمو بنسبة 14.2 % في الربع الثاني 2021 (مقارنة بالربع الثاني 2020).
في هذا السياق، أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة “آي إتش إس ماركيت” صدرت أمس الاثنين، أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو سجل نموا في أكتوبر/ تشرين الأول بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، حيث أدت المشكلات في سلاسل التوريد إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات.
وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى 58.3 في أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 56.6 في سبتمبر/ أيلول. وتشير القراءة إلى أبطأ تحسن في أوضاع قطاع التصنيع منذ فبراير/ شباط الماضي.
وتقول المؤسسة التي أجرت المسح إن الشركات قلصت إنتاجها بسبب صعوبات في الحصول على مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الوتيرة جاءت أقل من سبتمبر/ أيلول.
على صعيد متصل، قالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” المتخصصة إن “الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث من العام تعني أن مرحلة التعافي باتت شبه مكتملة في معظم منطقة اليورو”.
لكنّها حذّرت في الوقت نفسه من أن “النمو سيكون أبطأ بكثير في الربع الأخير من العام إذ ان الاضطراب الذي تشهده سلاسل التوريد وتباطؤ الطلب العالمي وبعض النقص في اليد العاملة تعوق الإنتاج”.
ويبدو أن تلك العوامل قد أثرت بالفعل على ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي سجّلت نموا بنسبة 1.8% فقط.
وكان النمو أقل مما توقعه المحللون إذ واجه المصنعون الألمان نقصا في المواد الخام بينها البلاستيك والمعادن والورق.
لكن ذلك يتناقض مع الأداء القوي الذي سجّلته فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي بلغ 3% مدعوما بزيادة حادة في إنفاق الأسر وإعادة فتح القطاعات الرئيسية.
كذلك، تجاوزت إيطاليا التوقعات مع تسجيلها نموا بلغت نسبته 2.6%، فيما كان أداء إسبانيا التي تعتمد على السياحة أقل من 2 في المئة.
وأدى النمو في الربع الثالث من العام إلى عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى فارق نصف في المئة من مستواه السابق للوباء، مع كون فرنسا بعيدة 0.1% وألمانيا 1.2%.
وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” أن يتباطأ معدل النمو في منطقة اليورو إلى نحو 5.5% في المئة في الربع الأخير من العام الجاري.
لكنها حذّرت من “أن الزيادة في النشاط الاقتصادي ستكون طفيفة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، خصوصا في الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على قطاع الصناعة”.
يأتي هذا بينما تزايدت الضغوط التضخمية في مختلف دول منطقة اليورو، مع ارتفاع تكاليف كل من المدخلات والمخرجات.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي الشهر المنصرم مع القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة ومشكلات التوريد، كما قال مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” يوم الجمعة الماضي، ما يهدد النمو في الوقت الذي اقتربت فيه الاقتصادات من العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وبحسب بيانات المكتب فقد بلغ التضخم على أساس سنوي بمنطقة اليورو 4.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى مماثل لذاك الذي سجل في تموز/يوليو 2008 فيما ارتفعت أسعار الطاقة 23.3%.
يأتي هذا عقب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا أقوى اقتصاد في المنطقة إلى 4.1% في شهر سبتمبر/ أيلول، وهو المستوى الأعلى له في 28 عاما.
وسجلت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، مستويات تاريخية، حيث لامست الأسعار مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، في وقت لا تزال تحاول الحكومات الأوروبية السيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة بقوة.
وكانت الأسعار في المنطقة قد ارتفعت على خلفية زيادة تكاليف الطاقة، ولكن التأثير الناجم عن اختناقات الإنتاج والشحن ظهر أيضا، حيث ارتفعت أسعار السلع المعمرة بنسبة 2.3% الشهر الماضي مقارنة مع أغسطس/ آب. كذلك، شهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 %، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.
وتقول وكالة “يوروستات” إن زيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 % تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.
يشار إلى أن اقتصاد المنطقة شهدت ركودين فنيين، وهو يعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربع عام، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
المصدر:وكالات