تسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتأثير ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة حادة في التضخم بألمانيا خلال الشهر الماضي، يأتي هذا وسط دخول البلاد ضمن الموجة الخامسة للوباء وارتفاع كبير بمعدلات الإصابة بالفيروس إلى أرقام غير مسبوقة.
وأصدر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قبل أيام تقريرا ذكر فيه أن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 4.5 %على أساس سنوي. وبحسب البيانات، لم يرتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى هذا الحد إلا قبل 28 عاما، بالتحديد في أكتوبر /تشرين الأول 1993، عندما بلغ 4.6 %.
ومقارنة مع سبتمبر/ أيلول، فقد ارتفع التضخم الشهر الماضي 0.5 %، علما أنه في سبتمبر/ أيلول تجاوز التضخم 4 % حيث سجل 4.1 في المائة، في أكبر اقتصاد في أوروبا لأول مرة منذ نهاية 1993.
في هذا السياق، تقول تقارير اقتصادية ألمانية إن العديد من المستهلكين الألمان ياتوا يشعرون بالقلق المتزايد إزاء ارتفاع مستوى الأسعار، ويعني ارتفاع التضخم ضعف القوة الشرائية لليورو.
ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم منذ فترة، كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثير كامل الآن في أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.
وارتفعت أسعار الكهرباء والتدفئة والوقود للمنازل إلى مستوى غير مسبوق الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت حسابات “فريفوكس” الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار.
وبحسب البوابة فقد ارتفعت تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد على أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 4549 يورو بارتفاع بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي 2020.
ويقول المراقبون النقديون في البنك المركزي الأوروبي، الذي يتمثل هدفهم الأساسي في استقرار اليورو، إن الارتفاع في أسعار المستهلكين يرجع إلى حد كبير إلى عوامل خاصة مثل تعافي أسعار النفط بعد أزمة كورونا واختناقات التوريد نتيجة للطلب المتزايد بشكل كبير.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيا مرة أخرى خلال العام المقبل.
وكانت صادرات ألمانيا قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول، بينما شهدت الواردات ركودا تقريبا، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 % خلال الشهر الماضي إلى 112.3 مليار يورو، مقارنة بتوقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت الواردات 0.1 % إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 % توقعها محللون. وأظهرت البيانات أن الاختناقات في سلاسل التوريد ونقص الإمدادات ما زالت تؤثر في المصدرين الألمان.
وأرجع المحللون التراجع إلى أن استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد لا يزال يضغط على الاقتصاد الألماني القائم بشكل كبير على التصدير.
المصدر:dpa
