قال أولاف شولتس وزير المالية الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي والمستشار المستقبلي في (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) إنه توصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل حكومة ائتلافية مشتركة.
وينص الاتفاق، الذي جاء في 177 صفحة، وتم التوصل إليه بعد محادثات على مدى شهرين، على أن الأحزاب الثلاثة ترغب تسريع وتيرة الاستثمار العام في التكنولوجيا الخضراء والرقمنة مع العودة إلى القيود الصارمة على حدود الديون اعتبارا من 2023.
ويضع الاتفاق أساسا لأول حكومة ائتلافية بين أحزاب: الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) والخضرأو ما يعرف بائتلاف “إشارة المرور” (نسبة إلى ألوان هذه الأحزاب)، ويكتب النهاية لسيطرة حكومة المحافظين بزعامة ميركل بعد 16 عاما في الحكم، ويؤذن أيضا لحقبة جديدة في علاقات ألمانيا بأوروبا والعالم.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين وهو واقف بين زعماء الأحزاب الثلاثة: “نريد أن نتحلى بالشجاعة لإحراز المزيد من التقدم.. سنستثمر الكثير لاحتفاظ ألمانيا بالريادة”. وهو ما أطده من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.
كما أعلن شولتس عن تشكيل فريق دائم في ديوان المستشارية لإدارة أزمة كورونا ومكافحة تطورها المأساوي. وأوضح أن الحكومة الجديدة والتي يطلق عليها اسم ائتلاف “إشارة المرور” ستعمل على تشكيل هذا الفريق. واتفق الائتلاف الحكومي الجديد على تخصيص مليار يورو لمكافأة أطقم الرعاية الطبية عن الأعباء الخاصة التي تتحملها هذه الأطقم في ظل أزمة كورونا.
وترحل ميركل تاركة خلفها فراغا كبيرا، بعد أن أبحرت بألمانيا وأوروبا وسط أمواج أزمات كثيرة، وكانت بطلة للديمقراطية الليبرالية في مواجهة موجة متزايدة من الاستبداد والسلطوية في جميع أنحاء العالم.
لكن منتقديها يقولون إنها تمكنت من إدارة المشكلات بدلا من حلها وتركت لمن يخلفها قرارات صعبة على جبهات كثيرة. ويواجه الائتلاف الجديد تحديات فورية وسط أسوأ تفش لكوفيد-19 ومعاناة أوروبا من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الحدود مع بيلاروسيا بسبب وجود آلاف المهاجرين غير النظاميين.
DW
