ارتفعت نسبة التضخم في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 5.2% على أساس سنوي، في أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 1992، حسب أرقام مؤقتة نشرها أمس الاثنين مكتب الإحصاء الاتحادي “ديستاتيس”.
وقال المكتب في تقريره إن مؤشر سعر المستهلك تقدم مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة 22.1 % على أساس سنوي ونقص السلع وتأثير أساسي على ضريبة القيمة المضافة.
في السياق، رأى مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن نسبة التضخم هذه قد تكون الذروة السنوية.
يأتي ذلك في وقت قال فيه معهد “إيفو”الألماني للبحوث الاقتصادية إن معوقات الإمداد في قطاع الصناعة الألماني ازدادت سوءا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وإن عدد الشركات التي تشكو من مشكلات في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بلغ 74.4% بزيادة أربع نقاط مئوية عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقل عن كلاوس فولرابي مدير المعهد، ومقره ميونيخ قوله: “ما من بادرة على الانفراجة المأمولة”، محذرا من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار.
وأضاف “لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار”.
وذكر أن المسح الذي يجريه المعهد للشركات الألمانية توصل إلى اشتداد حدة معوقات الإمداد في جميع القطاعات، باستثناء قطاع المعدات الكهربائية، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تشكو من مشكلات من 90 في المائة إلى 85 في المائة.
في المقابل، أشار إلى أن هذا القطاع لا يزال واحدا من أكثر القطاعات تضررا من نقص المواد.
وفي قطاع تصنيع الآلات، شكت 86% من الشركات من اختناقات التوريد، وبلغت النسبة 88% في قطاع تصنيع السيارات.
وتسببت اختناقات التوريد ونقص الرقائق في خفض مبيعات شركات السيارات الألمانية في الربع الثالث من هذا العام على أساس سنوي.
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الاثنين، أنه خلال الفترة من يوليو/ يوليو حتى سبتمبر/ أيلول الماضي(الربع الثالث) صدرت ألمانيا سيارات بقيمة 23.1 مليار يورو، بتراجع قدره 17.2 % مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وفي الوقت نفسه، تراجعت واردات السيارات إلى ألمانيا 29.8 % إلى 11.2 مليار يورو.
وهذا يعني أن صادرات السيارات الألمانية والواردات في الربع الثالث من العام الحالي كانت عند أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2020، والذي تأثر خصوصا بقيود مكافحة كورونا.
وشكلت السيارات ذات المحركات التي تعمل بالمحروقات أيضا أغلبية صادرات السيارات الألمانية في عام 2021. ومع ذلك، كان الاتجاه نزوليا بشكل حاد.
وكان معهد” أيفو” قال في تقرير أصدره منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي إنه يتوقع أن يتم تسجيل أعلى زيادة في أسعار المستهلك في البلاد هذا العام منذ ما يقرب من 30 عاما بمعدل تضخم يبلغ 3%، لكن تقرير مكتب الاحصاء أمس تجاوز هذا الرقم بنحو 2.2%.
كما توقع المعهد أن يتراوح معدل التضخم بين 2 و2.5% بالنسبة للعام المقبل، وهو ما يعتبر أيضا زيادة في الأسعار بوتيرة أسرع بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية.
إلى ذلك، تتوقع المعاهد الاقتصادية في ألمانيا تسجيل نمو اقتصادي هذا العام ما بين 2.1% و3.5 %، وبالنسبة للعام المقبل 2022 زاد الباحثون الاقتصاديون توقعاتهم للنمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 5.1 %.
المصدر:dpa
