قرارات قضائية عاجلة تلزم أعضاء حزب البديل بتسليم أسلحتهم

قضت محكمة عليا في قرارات عاجلة بتأييد قرارات قضائية سابقة تلزم أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا الممتلكين لأسلحة بتسليم أسلحتهم، وذكرت أن مناهَضة الدستور كافية لافتراض غياب الموثوقية اللازمة لحيازة سلاح وفق قانون الأسلحة.

وذكرت المحكمة العليا في قراراتها أن العضوية ضمن تنظيم مناهض للدستور كافية لافتراض غياب الموثوقية اللازمة لحيازة سلاح، بحسب قانون الأسلحة. وأشارت المحكمة إلى أن هذا ينطبق على حزب “البديل من أجل ألمانيا”، حتى لو كانت السلطات الأمنية تصنفه على أنه حالة اشتباه بالتطرف اليميني، بحسب ما قالت متحدثة باسم المحكمة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” صنف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كحالة اشتباه في تبني مساعٍ مناهضة للدستور. وأكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هذا التصنيف في 13 مايو / أيار 2024.

وسبقت القرارات العاجلة قراراتٌ أخرى من المحكمة الإدارية الابتدائية في دوسلدورف في نهاية يونيو/ حزيران 2024، نصت على إلزام أعضاء حزب “البديل من أجل ألمانيا” بالتخلي عن أسلحتهم لأنه تم تصنيفهم على أنهم غير موثوق بهم، بموجب قانون الأسلحة الحالي.

وقد رفع أعضاء من الحزب دعوى قضائية لأن السلطات ألغت تصريحهم بحيازة أسلحة. وتعتبر النتائج التي توصلت إليها المحكمة في القرارات العاجلة مؤشرا على النتيجة المحتملة التي ستتمخض عنها إجراءات الاستئناف الرئيسية.
المصدر:dpa/DW