تشديد سياسات اللجوء في أوروبا: إجراءات جديدة تمهد لتحولات بحلول 2026 ..!
تتخذ بعض الدول الأوروبية حاليًا سلسلة من الإجراءات المؤقتة التي تستهدف الحد من تدفق اللاجئين، وهي تمهيد لسياسة لجوء جديدة يُتوقع اعتمادها بحلول عام 2026، وهو العام الذي سيشهد تطبيق قوانين لجوء محدثة.
هولندا : أعلنت عن تشديد إجراءات التجنيس، حيث رفعت مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى 10 سنوات
وأوقفت معالجة طلبات اللجوء لمدة عامين، كما جعلت لم الشمل محدودًا للغاية ضمن حالة طوارئ خاصة باللجوء.
السويد : رفعت قيمة حوافز العودة الطوعية بما يصل إلى 9 أضعاف، حيث يمكن للعائلة الحصول على ما يزيد عن 30 ألف يورو إذا اختارت العودة إلى بلدها الأصلي. كما صرحت وزيرة سويدية بأن هذا الدعم المالي يشمل حتى الحاصلين على الجنسية السويدية إذا قرروا التخلي عنها والعودة، على أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء مع ميزانية عام 2026.
ألمانيا : في إطار تنظيم الهجرة وسد نقص العمالة المهرة، وقّعت عدة اتفاقيات لاستقدام العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، تشمل دولًا مثل الهند وجورجيا والمغرب، وأحدثها كان مع كينيا. ومن المتوقع توقيع اتفاقية أخرى مع أوزبكستان خلال زيارة شولتز هناك. تأتي هذه الاتفاقيات كجزء من استراتيجية تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية واستبدالها بعقود عمل منظمة.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية فرض ضوابط مؤقتة على جميع حدودها البرية لمدة 6 أشهر، في محاولة للتصدي للهجرة غير الشرعية وحماية أمن مواطنيها من التهديدات المحتملة.
