أظهرت بيانات رسمية الخميس، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ألمانيا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18.6%، وفقا لوكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس”.
وعددت “ديستاتيس” في بيان أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ تموز/يوليو 2021، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ كانون الثاني/يناير 2021.
وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت عام 2020 للتخفيف من تأثير إجراءات الإغلاق.
لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الاقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم الى 3% عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة.
والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993 عندما وصل معدل التضخم الى 4.5%.
وتتوقع الحكومة الالمانية أن ينخفض التضخم لاحقا إلى 2.2% عام 2022 و1.7% عام 2023.
وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الالماني في الأشهر الأخيرة، إذ إن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثر أيضا في الانتعاش الاقتصادي بعد كورونا.
وعدّلت وزارة الاقتصاد الأربعاء، تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها الى 2.6% بعد أن كانت 3.5% في نيسان/إبريل.
المصدر:Der Tagesspiegel
أظهرت بيانات رسمية الخميس، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ألمانيا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بأسرع وتيرة منذ عام 1993، وذلك على خلفية الارتفاع في أسعار موارد الطاقة.
وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18.6%، وفقا لوكالة الإحصاء الفدرالية “ديستاتيس”.
وعددت “ديستاتيس” في بيان أسباب ارتفاع معدلات التضخم منذ تموز/يوليو 2021، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ منذ كانون الثاني/يناير 2021.
وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت عام 2020 للتخفيف من تأثير إجراءات الإغلاق.
لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب على وقع تعافي الاقتصادات الخارجة من قيود كوفيد.
وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم الى 3% عام 2021، قبل أن يبدأ بالانحسار خلال السنوات المقبلة.
والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993 عندما وصل معدل التضخم الى 4.5%.
وتتوقع الحكومة الالمانية أن ينخفض التضخم لاحقا إلى 2.2% عام 2022 و1.7% عام 2023.
وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة للاقتصاد الالماني في الأشهر الأخيرة، إذ إن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثر أيضا في الانتعاش الاقتصادي بعد كورونا.
وعدّلت وزارة الاقتصاد الأربعاء، تقديراتها للنمو عام 2021 حيث خفضتها الى 2.6% بعد أن كانت 3.5% في نيسان/إبريل.
المصدر:Der Tagesspiegel
