تعتزم وزارة الاقتصاد الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية حال انهيار إمدادات الغاز الروسي.
وذكرت مصادر من الوزارة أمس في برلين، أنه في حالة حدوث نقص في واردات الغاز، سيجرى تقليل استهلاك الغاز في توليد الكهرباء بشكل كبير.
وكإجراء احترازي آخر في حال نقص واردات الغاز، تعتزم الوزارة إنشاء احتياطي بديل للغاز محدد حتى تاريخ 31 آذار (مارس) 2024، بحسب “الألمانية”.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيجرى الإبقاء على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في وضع الاحتياط لفترة أطول، وستكون محطات الطاقة العاملة بالفحم البني، والتي دخلت وضع الاستعداد، جاهزة للاستخدام بسرعة أكبر إذا لزم الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن إبقاء محطات الطاقة العاملة بالفحم في الاحتياط يعني أنها لا تنتج انبعاثات غازات دفيئة إضافية. وتتمسك الوزارة بهدف التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم بحلول 2030.
ومن المقرر الآن تقديم مشاريع قوانين ذات صلة إلى الوزارات الأخرى في الحكومة الألمانية للتشاور بشأنها. وبحسب الوزارة، بلغت حصة الغاز في توليد الكهرباء في ألمانيا العام الماضي 15 في المائة، لكن من المرجح الآن أن تكون النسبة أقل.
في حالة الطوارئ، ستفرض غرامة على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء لستة أشهر، ما سيجعل التشغيل غير مجد اقتصاديا، بحسب الوزارة.
من جهته، دعا أولاف شولتس، المستشار الألماني، إلى زيادة إنتاج النفط والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال شولتس في مقابلة مع شبكة “دويتشه فيله” الألمانية أمس في بريتوريا في جنوب إفريقيا: “نناقش هذا الآن مع كل الدول التي تنتج النفط والغاز ونحاول إقناعها بزيادة طاقاتها الإنتاجية حتى يساعد ذلك السوق العالمية”.
وذكر شولتس أنه ينتظر وضعا صعبا للغاية فيما يتعلق بأسعار الوقود، موضحا أنه لن يكون من الممكن خفض الأسعار عبر الإعانات، مشيرا إلى ضرورة زيادة إمدادات الغاز والوقود حتى تتمكن الدول من تسديد فواتيرها.
إلى ذلك، أعلنت شركة “سيمنز إنرجي” الهندسية أمس، أنها تخطط لإجراء إعادة هيكلة، من أجل تحقيق انسيابية في الإدارة واتخاذ القرارات.
وبداية من تشرين الأول (أكتوبر)، سيقسم قطاع الغاز والطاقة السابق إلى ثلاثة مجالات أعمال.
وستكون خدمات الغاز هي الأكبر بين مجالات الأعمال الجديدة، بمبيعات بنحو تسعة مليارات يورو (9.6 مليار دولار)، وتتضمن أنشطة الغاز والتوربينات البخارية الضخمة والخدمات ذات الصلة.
وسيلي ذلك تقنيات الشبكات، والتي تصل مبيعاتها لـ5.8 مليار يورو، من أنشطة نقل الكهرباء وتخزين الطاقة.
أما أصغر مجال أعمال، فسيكون التحول الصناعي، بمبيعات تبلغ 3.9 مليار يورو. ويركز هذا المجال على تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات صناعية مثل الأتمتة والتوربينات البخارية وآلات الضغط.
كما ستضم أقسام اللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات معا.
يأتي هذا الإعلان، بينما تواجه الشركة أوقاتا صعبة، فقد أعلنت أخيرا عزمها شراء كافة أسهم جاميسا لطاقة الرياح المتعثرة التابعة لها وسحبها من سوق الأسهم.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء بعض مستويات الإدارة في الشركة إلى تسريع عمليات اتخاذ القرار. وأوضحت الشركة، في بيان، أن موظفيها الذين ستشملهم إعادة الهيكلة سيكلفون بمهام أخرى داخل الشركة.
المصدر:dpa
