الدستورية الألمانية تبحث قطع التمويل الحكومي عن حزب يميني متطرف

تدرس المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قطع التمويل الحكومي عن حزب سياسي متطرف. وستقيم المحكمة ما إذا كان الحزب القومي الديمقراطي (NPD)، سيُسمح له بالاستمرار في تلقي أموال دافعي الضرائب.
لأول مرة منذ إنشائها تدرس المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قطع التمويل الحكومي عن حزب سياسي يشتبه في أنه مخالف للدستور.
وخلال جلسات استماع مقررة الثلاثاء و الأربعاء، ستقيم المحكمة ما إذا كان الحزب الوطني الديمقراطي (NPD)، الذي أعاد تسمية نفسه إلى “هايمات” (وطن) في حزيران/يونيو الماضي، سيُسمح له بالاستمرار في تلقي أموال دافعي الضرائب.
ويتبع الحزب النهج اليميني المتطرف، ويشتبه في صلاتهبالنازيين الجدد. وكانت هناك عدة محاولات لحظره. وحققالحزب في الماضي تمثيلا في مجالس تشريعية للولايات.
وفي عام 2017 رفضت المحكمة الدستورية الألمانية حظر الحزب، ووجدت أنه لا يوجد دليل على قدرته على تنفيذ أهدافه المناهضة للدستور بنجاح، لكن المحكمة أشارت إلى أن الحزب يمثل “مفهوما سياسيا يهدف إلى القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر القائم”.

وبعد الحكم تم تمرير تعديل على الدستور الألماني لاستبعاد الأحزاب المناهضة للدستور من تمويل دافعي الضرائب.
وتقدم البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) والحكومة الاتحادية بطلب إلى المحكمة الدستورية لاستبعاد الحزب من التمويل العام لمدة ست سنوات.
وجاء في الطلب أن الهدف هو منع “حزب يتجاهل النظام الأساسي الديمقراطي الحر من الحصول على دعم من أموال دافعي الضرائب- بغض النظر عن المبلغ- عبر الدولة والذي يرفض قيمها الدستورية الأساسية”.
المصدر:dpa