شولتس: “نعم” لتشديد قواعد ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

أجاب المستشار الألماني بـ”نعم” رداً على سؤاله حول ما إذا كان يدعم خطط تشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد. وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر كانت هي التي اقترحت هذه الخطط.

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني “زد دي إف”، أجاب شولتس يوم الأحد (13آب/أغسطس) بـ “نعم” ردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.

فيزر تجدد دفاعها عن خطط ترحيل أفراد العشائر الإجرامية

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه اقترح هذا الأمر على الولايات وأنه تم الاتفاق على رقمنة الهيئات الخاصة بالأجانب في وقت قصير للغاية وجعل هذه الهيئات متاحة على مدار الـ 24 ساعة، وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على مراعاة الاعتراف بجورجيا ومولدوفا كأوطان آمنة وذكر شولتس أن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد لوائح قانونية من أجل تنفيذ عمليات الترحيل الواجب تنفيذها، وقال إن فيزر اقترحت حزمة بهذا الخصوص وسيتم مراجعتها مرة أخرى في إطار نقاش مع الولايات وبعد ذلك سيتم وضعها على المسار التشريعي. كانت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت تمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة إلى أربعة أسابيع بدلا من الأيام العشرة التي تجيزها القواعد الحالية وذلك حتى يتسنى للسلطات المزيد من الوقت للإعداد لعملية الترحيل وقوبلت هذه الخطط بانتقادات.

شولتس: نقص العمالة الماهرة مشكلة ستشغل ألمانيا لعقود

يذكر أن هذه اللائحة الجديدة المقترحة هي جزء من ورقة للنقاش أعدتها وزارة الداخلية بعد محادثات أجرتها مع الولايات والبلديات. وستخضع هذه القضية لمزيد من المشاورات قبل أن تقدم الوزارة مشاريع قوانين، كما تقترح فيزر أيضا ألا يكون للاعتراضات والشكاوى ضد قرارات حظر الدخول أو حظر الإقامة أي تأثير لإجراءات الترحيل والمقصود بالأوطان الآمنة هي الدول التي يُفْتَرَض أنه لا يوجد بها في الحالة العادية اضطهاد ولا معاملة غير آدمية ولا معاملة مهينة ومن ثم فإن الأجنبي المنحدر من هذه الدول والراغب في اللجوء إلى ألمانيا لا يتهدده أي ضرر خطير في بلاده في حال عودته إليها ويسري هذا التصنيف في الوقت الراهن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو ومونتينجرو.
المصدر:dpa