على غرار بافاريا .. دعوات لنشر “شرطة حدود داخلية” في ألمانيا

تسعى سلطات ولاية بافاريا إلى تعزيز أمن الحدود في ظل تزايد معدلات الهجرة غير القانونية. وقبل خمس سنوات، أقدمت الولاية على إعادة إنشاء “شرطة الحدود” في خطوة لاقت استحسانا، لكنها تعرضت أيضا لانتقادات.
مع احتدام التنافس بين الأحزاب قبل أي انتخابات، تأخذ قضايا الأمن والقانون حيزا كبيرا من النقاش والجدل خلال الحملات الانتخابية.
ولا تعد ألمانيا اسثثناءً من هذه القاعدة، خاصة مع تزايد عبور الأفراد المعابر الحدودية، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، في قضية أضحت تحتل الصدارة مع عقد حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم في بافاريا مؤتمره الانتخابي خلال الأيام المقبلة.
وستُجرى انتخابات ولاية بافاريا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل فيما يتولى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ مقاليد الحكم في الولاية منذ عام 1957 دون انقطاع وسط تصدره استطلاعات الرأي.
ويواجه رئيس الحزب ورئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر ضغوطات لتحقيق أداء أفضل خلال السباق الانتخابي المقبل في الولاية.
الجدير بالذكر أنه في انتخابات عام 2018، خسر أكثر من 10% في الأصوات مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث حصل على 37% فقط من الأصوات، ما دفعه إلى البحث عن حزب يدخل معه الائتلاف الحكومي، فوجد ضالته في حزب “الناخبين الأحرار” الشعبوي، الذي عزز من قوته منذ انخراطه في الائتلاف.
وتتزامن الانتخابات في ولاية بافاريا مع مساعي زودر، الذي يُعرف بحنكته الإعلامية، إلى وضع حد للهجرة على الصعيد الوطني، وصياغة مصطلح “Integrationsgrenze” ويعني بالعربية “عتبة الاندماج”، بما يشمل 200 ألف شخص سنويا، وهو الرقم الذي تم الوصول إليه بالفعل في أغسطس / آب الماضي.

الجدير بالذكر أنه في انتخابات عام 2018، خسر أكثر من 10% في الأصوات مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث حصل على 37% فقط من الأصوات، ما دفعه إلى البحث عن حزب يدخل معه الائتلاف الحكومي، فوجد ضالته في حزب “الناخبين الأحرار” الشعبوي، الذي عزز من قوته منذ انخراطه في الائتلاف.
وتتزامن الانتخابات في ولاية بافاريا مع مساعي زودر، الذي يُعرف بحنكته الإعلامية، إلى وضع حد للهجرة على الصعيد الوطني، وصياغة مصطلح “Integrationsgrenze” ويعني بالعربية “عتبة الاندماج”، بما يشمل 200 ألف شخص سنويا، وهو الرقم الذي تم الوصول إليه بالفعل في أغسطس / آب الماضي.

تزايد عبور الحدود بشكل غير قانوني
يشار إلى أنه خلال يوليو / تموز الماضي، تضاعفت عمليات العبور الغير قانونية للمعابر الحدودية في جميع أنحاء ألمانيا مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، فيما كان جُل هذا الرقم على طول الحدود الألمانية-البولندية، ما يعني أن بافاريا كانت بمأمن بشكل ضمني، حيث شهدت حدود الولاية مع النمسا استقرارا في عمليات الدخول غير القانونية بمعدل لم يتجاوز عتبة الألف شخص تقريبا.
وفي المقابل، تقول وزارة الداخلية في بافاريا إن عمليات عبور الحدود غير القانونية حتى أغسطس / آب الماضي شهدت زيادة بنسبة بلغت 26٪ مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة هي مجرد تسجيل لعمليات تجاوز الحدود بشكل غير قانوني، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن الوضع بشكل عام يزداد سوءا.
شرطة حدود بافاريا..”نموذج يحتذى به”
بدوره، دعا زودر باقي الولايات الألمانية إلى تبني النموذج البافاري في إنشاء شرطة محلية يكون منوطا بها حماية حدود الولايات، في طرح لاقى دعما من فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي – شقيق حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري) الذي ينتمي إليه زودر.
يشار إلى أن ميرتس وزودر يعتمدان بشكل كبير على خطاباتهما الانتخابية علىفرض القانون والنظام في محاولة لتصوير الحكومة الائتلافية بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، على أنها ضعيفة فيما يتعلق بالأمن الداخلي.
ويسعى ميرتس وزودر أيضا إلى إعادة كسب ود الناخبين، الذين باتوا يميلون إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي الذي يتصدر استطلاعات الرأي في بعض الولايات، فيما يقوم هذا الدعم بشكل جزئي على خوف الألمان بشكل عام من الهجرة، رغم أن البلاد في حاجة متزايدة إلى العمالة الماهرة في ظل ما يعانيه المجتمع الألماني من شيخوخة.

وفي سياق متصل، يرى خبراء إنفاذ القانون أن نشر المزيد من رجال الشرطة سيصب في صالح محاربة الأنشطة غير القانونية.
وفي ذلك، قال هايكو تيغاتس، رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، إنه على الرغم من أن الشرطة الاتحادية الألمانية تتمتع بسلطة قضائية حصرية على حدود البلاد، إلا أنه “من المرحب به نشر شرطة حدودية يمكنها المساعدة في تنفيذ إجراءات تفتيش داخل البلاد”.
ودعا إلى تكرار النموذج البافاري على مستوى الولايات، معتبرا إياه بـ “نموذجا يحتذى به لأن الطريق الذي تسلكه بافاريا مع شرطة الحدود الخاصة بها صحيح بشكل أساسي”.
لكن الحقوقي دونفالد يدعو المفوضية الأوروبية إلى التدخل والتحقق فيما إذا كانت بافاريا تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بمراقبة الحدود الداخلية “فقط في ظل ظروف معينة للغاية”.
وحذر من تداعيات الأمر، قائلا: “عندما تعمل الشرطة في منطقة قانونية رمادية، فإن ذلك لا يعزز سيادة القانون، بل يضعفها”.