سجل القطاع الاقتصادي في ألمانيا تزايدا في الصعوبات، التي تواجهها الشركات الناشئة خلال البحث عن العمال المتخصصين، سواء كان هؤلاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو خبراء تسويق.
وأوضحت نتائج استطلاع أجرته الرابطة الاتحادية للشركات الألمانية الناشئة أن أكثر من نصف هذه الشركات تعد النقص في الأشخاص المؤهلين مشكلة كبيرة، أو كبيرة جدا، تهدد مستقبلها، ووصلت هذه النسبة إلى 85 في المائة، بين الشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 شخصا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي شمل نحو 300 شركة ناشئة ونشرت نتائجه أمس، قالت أغلبية واضحة من هذه الشركات “68 في المائة” إن مشكلة نقص الكوادر الفنية تزايدت في الـ12 شهرا الماضية.
وأوضحت الشركات أن النقص في الأشخاص المدربين بشكل جيد مثل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتسويق والبيع والمحاسبة، يمثل المعوق الأكبر لأنشطتها حتى بشكل أكبر من مشكلات نقص التمويل.
وأظهرت النتائج أن نحو 90 في المائة، من الشركات لديها وظائف شاغرة وصل عددها عند الشركات المشاركة في الاستطلاع فقط إلى أكثر من 1900 وظيفة.
وقالت نحو نصف الشركات إن نقص الكوادر الفنية يعوق نموها، فيما أعربت 40 في المائة، من الشركات عن تخوفها من أن يؤدي هذا النقص إلى تلاشي قدرتها الابتكارية.
وحسب الاستطلاع، فإن نحو نصف الشركات ولا سيما الشركات الأكبر حجما فيها تقوم بتقديم عروض للعمل المرن أو العمل النقال أو تكثف من الاستعانة بعاملين في الخارج من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة.
من جانبه، قال كريستيان ميله، الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة، إن “النقص في المواهب يعيقنا في ألمانيا بشكل كبير وعلينا أن نتخذ رد فعل بأسرع ما يمكن”، مشيرا إلى الحاجة إلى توفير تأشيرات خاصة للعمالة الماهرة تراعي الخصائص النوعية للمؤسسين والعاملين في الشركات الناشئة، ورأى أن البرتغال وإسبانيا ودول البلطيق اتخذت استعدادا أفضل من ألمانيا في هذا النطاق.
وأوضح أنه في الوقت، الذي يستغرق فيه منح التأشيرة في ألمانيا ثلاثة شهور في المتوسط وقد تمتد هذه المدة لتصل إلى ثمانية شهور لمتخصصين قادمين من الهند أو إفريقيا، فإن هذه المدة تراوح بين 10 و30 يوما في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات
الماضي، رغم استمرار العمل بقاعدة “2 جي” بالنسبة لكثير من المحال، وهي القاعدة التي تقصر الدخول على الملقحين .
وقال المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة فقط على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى نمو 4.6 في المائة.
المصدر:dpa
