أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص في ألمانيا قد يضطرون لدفع أموال أكثر مقابل السلع الغذائية خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية التي أثرت في سلاسل الإمداد عالميا، ما يرجح أن الأسوأ بالنسبة للمستهلكين لم يأت بعد.
ولخص الخبير التجاري الفرنسي أوريليان دويتوا لدى شركة التأمين التجاري العالمية “أليانز تريد” نتيجة الدراسة الحديثة قائلا: “من المرجح في ألمانيا أن ترتفع أسعار بيع المواد الغذائية بالتجزئة بما يزيد على 10 في المائة في 2022”.
ووفقا لـ”الألمانية”، أوضح أن ذلك يعادل في المتوسط 250 يورو تكاليف إضافية لكل فرد، وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في الأسعار، فإن أسعار بيع المواد الغذائية بالتجزئة لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار المواد الغذائية خلال الـ 18 شهرا الماضية، وحذر من أن “الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للأسر”.
وبحسب الدراسة، رفع منتجو السلع الغذائية والمشروبات أسعارهم في ألمانيا منذ بداية 2021 بنسبة 16.6 في المائة في المتوسط. وفي المقابل ارتفعت الأسعار في بيع المواد الغذائية بالتجزئة بنسبة متواضعة نسبيا تبلغ 6 في المائة فقط.
وكانت تسع من كل عشر شركات في مجال تجارة التجزئة للسلع الغذائية قد ذكرت في استطلاع حديث لمعهد “إيفو” الاقتصادي الألماني أنها تخطط لزيادات في الأسعار. ويرجع السبب الرئيس للأسعار المتزايدة لارتفاع قيمة التكاليف في شراء الطاقة والمواد الخام وغيرها من المنتجات الأولية والسلع التجارية، بحسب معهد “إيفو”.
وفي سياق الشأن الألماني، أعلن هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني رفضه بشكل واضح لاقتراح بعض الاقتصاديين بشأن رفع سن التقاعد في ظل ارتفاع التضخم.
وقال هايل في تصريحات صحافية أمس “ما أجده صحيحا هو الانتقال المرن للتقاعد، هذا يعد جيدا تماما”. واستدرك قائلا: “ولكن تصور أن يعمل المرء في مصنع صلب أو في سوبرماركت أو يعمل فرد شرطة أو ممرضا حتى سن الـ70، فإن ذلك يمكن أن يحدث لأشخاص يعيشون في عالم مختلف تماما”.
وأكد الوزير الألماني “اتفقنا في الائتلاف الحاكم على عدم رفع السن القانونية للتقاعد، ولن يتغير شيء في ذلك”. وبحسب الوضع القانوني الحالي، فإن الحد الأدنى لسن التقاعد في ألمانيا يبلغ حاليا 65 عاما، ومن المقرر أن يزيد تدريجيا إلى 67 عاما حتى 2029.
وعلى جانب آخر صرح يوهانس فوجل نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أنه يعتبر أن تعزيز استقرار نظام المعاشات التقاعدية في ألمانيا أحد أكبر التحديات التي ستتم مواجهتها خلال الأعوام المقبلة.
وقال فوجل “لا يمكن التنبؤ بكثير من المشكلات الأخرى بشكل محدد، ولكن ضغط التمويل الذي يتعرض له نظام المعاشات التعاقدية الحالي، الذي يتم تمويله من خلال مخصصات مالية محددة، يمكن حسابه بدقة تامة”، محذرا من مواجهة هذا الضغط إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مضادة.
وقال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، إن حكومة بلاده ستواجه “لحظة استيقاظ” بشأن الإنفاق العام المقبل عندما تتم إعادة فرض القيود الدستورية على الاقتراض.
وأضاف الوزير في تصريحات أمس، “علينا إعطاء الأولوية لخطط الائتلاف الحاكم، لا يمكن تنفيذ كل شيء على الفور”.
وعلقت ألمانيا العمل بما يسمى مكابح الديون على مدار ثلاثة أعوام لمواجهة تداعيات الجائحة، وتعتزم البلاد تطبيق المكابح العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتقلص صافي الدين الجديد إلى 7.5 مليار يورو.
ووصف ليندنر ذلك بـ”السيناريو الواقعي”، إذ إن الحكومة في حاجة إلى تجنب الإنفاق، الذي يؤجج التضخم، مشيرا إلى أن دعم المنازل الجديدة أو السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال ليندنر، إن الميزانية ستستفيد من انتهاء صلاحية الإنفاق المرتبط بالجائحة بحلول العام المقبل على أقصى تقدير، داعيا إلى إنهاء اختبارات كورونا المجانية هذا العام.
وتواجه صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضا في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في العام الجاري، متأثرة بتعطل سلاسل الإمداد على المستوى العالمي.
وقال كارل هويسجن، رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا لصحيفة “فيلت آم زونتاج”، إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.
وأكد قبيل معرض هانوفر ميسي التجاري الدولي المزمع انطلاقه مساء اليوم، إنه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو لـ 2022، الذي تم خفضه من 7 إلى 4 في المائة، في آذار (مارس).
وأرجع هويسجن السبب في هذا التراجع، إلى عدة مخاطر، من حرب أوكرانيا، إلى الإغلاقات في الصين، والتضخم، وتضرر سلاسل التوريد.
وأكد أن الشركات تعاني نقصا في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع أيضا يصبح خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك، حيث إن الإغلاق في الصين له تأثير أكثر خطورة في هذا”.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات، فإن حظر الغاز الروسي سيتسبب في تفاقم الوضع أكثر.
ورغم الحرب الجارية في أوكرانيا، تتوقع الصناعة الألمانية أن تنمو صادراتها هذا العام 2.5 في المائة.
أوضح زيجفريد روسفورم، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، أن هناك شرطين لتحقيق ذلك، أحدهما يتطلب تراجع مشكلات سلاسل التوريد بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام.
وأكد أن الشرط الثاني يتمثل في عدم وجود حظر على واردات الغاز من روسيا، إذ إن من شأن ذلك أن يعرقل النمو ويدفع الاقتصاد إلى الركود”، وفقا لـ”الألمانية”.
المصدر:dpa
