ألمانيا تفرض قيودا على بنك رقمي بسبب غسيل الأموال

يواصل بنك “إن26” الناشئ للعمليات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا، التعرض لقيود فيما يتعلق بعدد العملاء الجدد الذي يمكنه قبوله كل شهر، بموجب أمر أجرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في البلاد “بافين” تحديثا عليه.
وبحسب “الألمانية” أعلنت بافين القيود على “إن26” اليوم في فرانكفورت. وتتهم الهيئة البنك، بعدم بذل ما يكفي لمنع الأفراد من استخدام البنك في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
ولن يكون بإمكان البنك ومقره برلين سوى قبول 50 ألف عميل جديد كل شهر، بموجب الأمر الصادر عن بافين، الذي مدد تكليف ممثل خاص يتولى مراقبة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال بالبنك.
وتتحرك الهيئة الرقابية الألمانية بشكل متزايد ضد ما يطلق عليها “البنوك الالكترونية الجديدة” مثل “إن26″ و”سي24″ و”سولاريس بنك” وكذلك شركات سمسرة إلكترونية مثل “فلاتكس ديجيرو”.
وفي عام 2021، اتهمت بافين “إن26” بعدم بذل الكثير من الجهد في مكافحة عمليات غسل الأموال خلال نموه السريع، قائلة إنه أضاف عددا كبيرا من العملاء بشكل سريع للغاية، ولم يبذل ما يكفي لتطوير ضوابط داخلية مناسبة.
كما فرضت الهيئة الرقابية غرامة قدرها 4.25 مليون يورو (4.77 مليون دولار) لتأخر “إن26” في تقديم تقارير إفصاح عن الأنشطة المشبوهة.
وقال البنك إنه “أوفى” بأمر بافين فيما يتعلق بتنظيم الأعمال وإدارة المخاطر وأنه سيستمر في العمل مع الهيئة الرقابية لتطبيق إجراءت مكافحة غسل الأموال.

وقال البنك اليوم إنه “على مدار الأعوام الماضية، أجرى (إن26) استثمارات كبيرة في إجراءات مكافحة غسل الأموال، ويواصل تعزيز هذه الجهود أكثر فيما يتعلق بقدراته التكنولوجية والتنظيمية”.
وقال إن أمر بافين الأخير “يعترف بهذه التحسينات”، ويشمل خطة للتصدي للمشاكل العالقة.

وقال إن “(إن26) سيستمر في العمل بتعاون وثيق مع بافين والمفوض الخاص من أجل التطبيق الكامل للأمر الذي جرى تحديثه، بالإجراءات المناسبة”.
وأضاف البنك أن لديه أكثر من 8 ملايين عميل في 24 دولة، وأن حجم معاملاته السنوية تتجاوز 100 مليار يورو. ويوظف “إن26” حاليا أكثر من 1500 عامل.
المصدر:dpa